1. الصفحة الرئيسية
  2. ابحاث
  3. المطاحن الأولى

المطاحن الأولى

1 قراءة دقيقة
المطاحن الأولى

 شركة المطاحن الأولى هي إحدى أكبر شركات المطاحن في المملكة العربية السعودية والتي تعمل في قطاع إنتاج الدقيق والأعلاف الحيوانية والنخالة ومشتقات الدقيق، وتلعب الشركة دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي. تأسست الشركة كجزء من مجموعة شركات مطاحن القمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي سابقًا وذلك في عام 1972م.


وفي عام 2016م انطلقت المطاحن الأولى كشركة مساهمة، مقفلة، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ولم يتمسك الصندوق كثيرًا بالأسهم؛ ففي عام 2020م قام الصندوق بنقل كامل أسهمه في الشركة إلى المركز الوطني للتخصيص، وقام بعد ذلك المركز بنقل الملكية إلى شركة: (الرحى الصافي الغذائية) والتي انتهت بقرار الجمعية العامة على اندماج الشركة بشركة المطاحن الأولى، وبحلول منتصف عام 2023م تم طرح الشركة لتكون أول شركة مطاحن سعودية يتم طرحها.

للشركة خبرة بإنتاج الأغذية والأعلاف اكتسبتها على مدار أربعة عقود من العمل، وتنتج الشركة اليوم باقة متنوعة من المنتجات الأساسية التي تلبي حاجة السوق المحلية عبر أكثر من 50 منتجًا، وذلك بنهاية عام 2023م كما أن الشركة تحصل على القمح عبر (الهيئة العامة للأمن الغذائي)، التي بدورها تقوم بتوفير القمح وتخزينه نيابةً عن شركات المطاحن، أما الشركات ذاتها فتتولى إنتاج وتوزيع ما يخرج من القمح. قامت الهيئة باستيراد 3730 ألف طن من عدة دول منها: (أمريكا الشمالية والجنوبية، استراليا، روسيا، أوكرانيا) وتجدر الإشارة إلى أن فرق السعر بين شراء القمح وبيع الدقيق ثابتٌ، وبأنه يحقق للشركة هامشًا ثابتًا قدره: 320 ريال/ للطن.

يتشكل هيكل رأس مال الشركة من 39% حقوق ملكية، و61% ديون على الشركة. وتمتلك الشركة 11 مطحنة وفق تقريرها السنوي في نهاية 2023م، بقدرة تصميمية لطحن القمح تبلغ: 4900 طن يوميًا، وبطاقة إنتاج أعلاف بلغت 900 طن يوميًا، أيضًا فإن لدى الشركة 4 مصانع بسعة تخزينية إجمالية تبلغ: 220 ألف طن، كما أن تلك الأصول تنتشر في 4 مناطق، وهي: (الأحساء والقصيم وتبوك وجدة) بحصة سوقية وصلت إلى 30% وبعدد عملاء بلغ 7500 عميل، مباشر وغير مباشر.

قامت الشركة بتطوير استراتيجيتها الهادفة إلى استمرار نجاح الشركة، استنادًا على عدة ركائز وهي:

  1. تعزيز الريادة السوقية.
  2. ابتكار منتجات جديدة.
  3. بناء منظومة تشغيلية ذات كفاءة.
  4. بناء قدرات فعالة تخدم تحقيق استراتيجية الشركة.

- يعود انخفاض هامش صافي الدخل على مرور السنوات إلى ارتفاع تكاليف النفقات التمويلية.

- يعود انخفاض النمو في الإيرادات في سنة 2023م إلى انخفاض إيرادات الأعلاف خلال السنة.

في عام 2021م وبكفاءة إنتاجية للطحن بلغت 88%، وصلت كمية القمح المطحون 1.185 مليون طن، وتم الإنتاج منه 903 ألف طن من الدقيق، وتقوم الشركة ايضًا باستخراج منتج ثانوي من القمح، وهي النخالة، التي بلغ الإنتاج منها 259 ألف طن، وفي عملية صناعة الدقيق يكون هناك بعض المكونات التي يصعُب استهلاكها من قِبل البشر، ونتيجة لهذا الأمر يتم استخدامها لزراعة الأعلاف الحيوانية ومنها: أعلاف المواشي، والدواجن، والطيور، والخيول، وقد بلغ الإنتاج منها 248 ألف طن.

وفي عام 2022م وبثبات في الكفاءة الإنتاجية للطحن، قامت الشركة بإنتاج 1.31 مليون من القمح المطحون، وتم إنتاج 987 ألف طن من الدقيق، 296 ألف طن من النخالة، و174 ألف طن من الأعلاف.

وأما عام 2023م وبإرتفاع خفيف في الكفاءة الإنتاجية للطحن التي وصلت إلى 89% وبكمية إنتاج من القمح المطحون بلغت 1.35 مليون طن فقد تمكنت الشركة من إنتاج أعلى كمية منتَجة من الدقيق في تاريخ الشركة والتي بلغ الإنتاج منها 1031 ألف طن وفي النخالة بلغ الإنتاج من نفس العام 294 ألف طن فيما أن الأعلاف والتي كانت الأقل مقارنةً بالدقيق والنخالة في السنوات الثلاث فقد بلغ الإنتاج منها 249 ألف طن.

تسعى الشركة إلى مواصلة ريادتها في قطاع الدقيق وذلك عبر المحافظة على حصتها السوقية والتي تعد الأكبر في القطاع، وأيضا المحافظة على مبيعاتها وإيراداتها والتي أيضًا هي الأعلى بالقطاع، كما أن الشركة ساعية في مواصلة التوسع في قطاع التجزئة عبر علامتها التجارية (الأولى)، وتهدف الشركة أيضًا إلى مواصلة رفع معدلات استغلال السعة الإنتاجية للشركة والتي تمكنت الشركة من رفعها إلى 89% في عام 2023م، وأيضًا تسعى الشركة إلى الحفاظ على قيادتها الحالية في قطاع العلف والنخالة بما يتماشى مع نمو إنتاج الدقيق لدى الشركة.

تحليل القطاع

يعد قطاع مشتقات القمح من أهم فروع قطاع الأغذية؛ كون القمح من أهم الموارد الغذائية، والطلب عليه عالٍ، ولا يمكن الاستغناء عنه، وحرصاً من المملكة على استقرار القطاع توفر الحكومة الدعم في القطاع وقد بلغ إجمالي القمح المدعوم المستورد 3 مليون طن وتصل قيمة الدعم إلى 3.5 مليار ريال سعودي.

يتكون القطاع في المملكة بعد عملية التخصيص من أربع شركات، طرحت شركتين في السوق السعودي (المطاحن الأولى، والمطاحن الحديثة) وفي الأسابيع الماضية أعلنت شركتا: (المطاحن العربية، والمطاحن الرابعة) عن طرحها لـ 30% من أسهمهما.

وفي عام 1442ه أتاحت الهيئة العامة للأمن الغذائي امكانية استيراد القمح للشركات والمزارعين

 وأتاحت ايضاً في عام 1445ه الإمكانية لزراعة القمح والأعلاف. 

 بعد الحصول على الترخيص حقق سوق القمح في السعودية بين عامي 2018-2022م نمو مركب بقدر 6.7% سنوياً، كما ازداد إنتاج الدقيق من 3.42 مليون طن في 2022م إلى 3.47 مليون طن في 2023م في الجهة الاخرى نقص انتاج النخالة الحيوانية من 1.10 مليون طن في 2022م إلى 1.08 مليون طن في 2023م ونقص أيضاً أنتاج الأعلاف من 737 ألف طن في 2022م إلى 687 ألف طن في 2023م ويعود سبب النقص إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتعتبر هاتين الدولتين سلة الغذاء في العالم. 

 ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الدقيق في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% ليبلغ حوالي 4.1 مليون طن في عام 2028م.

وهنالك عدة مسببات لهذا النمو ومنها ما يلي:
- أحد أهداف الرؤية 2030م زيادة عدد السياح ومع زيادة التعداد السكاني سيكون هناك زيادة في الطلب على في المنتجات مثل الدقيق، وبناءً على توقعات وزارة البيئة والمياه الزراعية، سيمثل إنتاج الدواجن المحلي 80% من الاستهلاك في المملكة في عام 2025م وسيمثل 100% في عام 2030م، مما سيعزز الطلب على الأعلاف الحيوانية والقمح.

-زيادة استهلاك المنتجات الصحية ذات القيمة المضافة:

من المتوقع أن يزداد الطلب على الدقيق بسبب زيادة استهلاك المنتجات الصحية ذات القيمة المضافة ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الفئة إلى 28 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027م. 

العوامل المؤثرة على القطاع

 - رفع الدعم:

 يعد احتمال رفع الدعم احتمال غير وارد كون القيمة تمثل أقل من 0.4% من ميزانية الدولة وفي حالة رفع الدعم سيرتفع سعر الطن من الدقيق إلى الضعف. 

-  العوامل السياسية:

 على سبيل المثال الحرب الروسية الأوكرانية، تعد هذه الدولتين من أهم مصدرين القمح للمملكة.

 - العوامل الصحية: 

مجال الأغذية يعد من أكثر القطاعات حساسية للأخطاء اذ أن خطأ بسيط قدد يهدد صحة العديد من الناس وقد حصل ذلك مؤخراً.

مؤشرات الربحية

تعتبر مؤشرات الربحية من أهم أدوات التحليل المالي نظرًا لدورها الأساسي في بناء خطط النمو لدى الشركات، نجد أن الهوامش في قطاع المطاحن أكثر استقرارًا من غيرها من القطاعات، نرى أن وجود الدعم الحكومي في توحيد الهوامش قد يكون سببا رئيسيا في هذا الاستقرار. يعتبر المتوسط مرتفع ولمؤشرات توحي إلى نمو مستقر وصافي في شركات المطاحن.

المؤشرات التشغيلية

تم اعتماد رأس المال العامل في قياس الجودة التشغيلية لدى الشركة، تقاس الجودة التشغيلية بالأيام مما يصور لدى المحلل الدورة النقدية وسرعة تحويل الإيراد إلى نقد. لوحظ أن المؤثر الرئيسي في الدورة النقدية هو المخزون، ايضًا قلة أيام التحصيل من الإيرادات توضح أن غالبية الإيرادات تكون على أساس نقدي. يعتبر تحصيل غالبية الايراد نقدًا ميزة للقطاع نظرًا لتقليل خطر التعثر من العملاء.

مؤشرات السيولة

تعتبر شركة المطاحن الأولى هي الأقل سيولة من بين قطاعها، ولكن تبقى في مرحلة صحية من حيث سدادها للالتزامات، يعتبر تأخر بيع المخزون سبب رئيسي في قلة السيولة مقارنة بالقطاع مما يعكس انطباع عن إدارة المطاحن الأولى لمخزونها.

ملاحظة: شركة المطاحن الأولى تملك أكبر مخزون من بين شركات القطاع. مما قد يتسبب في صعوبة تسييل المخزون بسرعة عالية، قد يؤثر ذلك في صعوبة تحويل الأصول الى نقد.

مؤشرات الملاءة

متوسط نسبة "الديون الى الأصول" يعتبر مرتفع مما يشكل خطرًا على القطاع من حيث تعرض الشركة للمخاطر. من الممكن أن يُنظر للديون في الشركات بنظرة إيجابية لكونها تعبر عن علاقة جيدة مع البنوك والمقرضين. تستفيد الشركات من هذه العلاقات لكونها تمكن الشركات من الحصول على رأس مال أكبر بنسب فائدة اقل. 

تؤكد نشرة الإصدار للمطاحن الرابعة عدم وجود قروض صريحة مسجلة في قوائمها المالية، يعد هذا إيجابيًا لشركة المطاحن الرابعة ولكن قد يتبعه أثآر سلبية في تعامل البنوك والمقرضين مع الشركة. أيضًا بخصوص مؤشرات الملاءة عند شركة المطاحن الرابعة، جميع الديون المقصودة في حسبة المؤشر كانت من عقود الإيجار فقط ولا يوجد أي قرض بنكي.

ملاحظة: شركات المطاحن تستعمل معدات ثقيلة للطحن والإنتاج، فالديون المقصودة في مؤشرات الملاءة هي جميع الأصول المتوقع دفع مستحقاتها في المستقبل، مما قد يتشكل في هيئة ديون صريحة من البنوك، أو عقود إيجار طويلة الأجل. 

تحديات ومخاطر الشركة:

  • رفع الدعم الحكومي 

وفقًا لتقرير مجلس الإدارة فشركات قطاع المطاحن تحصل على القمح بأسعار مدعومة من الحكومة، وسيتم الإفصاح عن حالة هذا الدعم في النصف الثاني من عام 2025م، وليس بمقدور الشركة التنبؤ باستمرار الدعم عن عدمه، ولا بالآثار الناتجة هذا القرار، سواءً كان ذلك الأثر يتمثل في انخفاض الهوامش أو فقدان الشركة لقدرتها على التوسع، وكنتيجة بدأت الشركة تخطو خطوات متسارعة لتطوير محفظة المنتجات غير المدعومة حتى تخفف من الآثار.

  • المخاطر الجيوسياسية

تتسبب تلك المخاطر بإمكانية حدوث انخفاض بالكميات المنتجة من القمح عالميًا مما قد ينعكس على الكميات المستوردة من قِبل الهيئة العامة للأمن الغذائي، خصوصًا الأزمة الروسية – الأوكرانية التي كانت ولا تزال تشكل خطرا على سلاسل التوريد، ولذلك يوجد هناك فريق في الشركة يعنى بإدارة مستويات المخزون من القمح كإجراء احترازي حال حدوث أمرٍ ما.

  • تركز إيرادات الشركة في مناطق جغرافية معينة

تركز الإيرادات في مناطق معينة يفقد الشركة القدرة على الوصول لشرائح مختلفة من العملاء مما قد ينعكس بشكل أو بآخر على الحصة السوقية للشركة مستقبلًا، وذلك التركز عائد إلى طبيعة القطاع المتمثلة بالاعتماد على البُعد الجغرافي في خصخصة القطاع، وتعمل الشركة على دراسة كل فرص التوسع المحتملة للتخفيف من هذا الأثر.

  • متطلبات التوطين من قِبل الحكومة

التزمت الشركة بالمحافظة على معدلات التوطين لديها في السنوات الماضية، ولكن مع حاجة الشركة لمزيد من العمالة فإنها تضطر للاستعانة بالعمالة الأجنبية بأعداد متزايدة، وللتخفيف من ذلك فقد بدأت الشركة بالعمل على المزيد من الجهود لتأهيل الشباب السعودي للتوافق مع هذه المتطلبات.

  • الأخطار المرتبطة بالأوضاع المناخية 

تتعرض مزارع الأعلاف خصوصًا في المواسم إلى حالات مطرية شديدة مما قد يضُر بالإنتاج من تلك الأعلاف والذي بطبيعة الحال سوف ينعكس على الإيرادات القادمة من الأعلاف.


إعداد:

  • بندر العايد
  • عبدالله العمراني
  • محمد المفلح
  • عبدالرحمن العنقري
  • ناصر العروان


المراجع والمصادر:

اسمنت اليمامة
جاهز
سال