1. الصفحة الرئيسية
  2. ابحاث
  3. عطاء التعليمية

عطاء التعليمية

1 قراءة دقيقة
عطاء التعليمية

شركة عطاء التعليمية هي شركة سعودية تأسست عام 1992م يتكون نشاطها الأساسي في قطاع التعليم من خلال تملكها واحد وعشرين مجمعًا تعليميًا في منطقة الرياض متخصصة في تقديم خدمات التعليم الأهلي والتعليم الأجنبي لمختلف مراحل التعليم العام (ما قبل الجامعي).

تعتمد ايرادات الشركة بشكل أساسي على الرسوم الدراسية كما هو موضح في الرسم البياني "مصادر الإيرادات" مع مصادر أخرى، للذكر وليس الحصر: إيرادات التدريب وإيرادات التوظيف بالإضافة على بعض الإعانات الحكومية. يتكون ايراد التدريب من تشغيل بعض المراكز بالشراكة مع جهات مثل المجلس الثقافي البريطاني لتعليم اللغة الإنجليزية وعقد اختبار الآيلتس. 

أدرجت شركة عطاء التعليمية في السوق المالية السعودية (تداول) في يوليو 2019م برأس مال 400 مليون ريال، ومنذ إدراجها، شهدت الشركة نموًا مستمرًا مدعومًا بعمليات الاستحواذ والتوسع في المدارس.

 لدى الشركة أربعة اعمال مستقبلية تحت التطوير، منها انشاء مجمعين دراسية لجميع المراحل، ومدرسة بريطانية بعد التعاون مع مدارس "باكسوود لندن" والتي تمثل أسبقية لشركة عطاء في تقديم المنهج البريطاني.

من الجدير بالذكر أن أحد العوامل الرئيسية لارتفاع الإيرادات في عام 2022 كان استئناف الدراسة الحضورية، وذلك بعد فترة من التعليم عن بُعد بسبب جائحة كوفيد-19

شركة عطاء التعليمية: إستحواذات ونمو بقطاع التعليم

تُعد شركة عطاء التعليمية من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية. بدأت مسيرتها عام 1992م مع افتتاح أول مدرسة لمدارس الرواد الأهلية في حي الازدهار، لتكون نقطة انطلاقها نحو التوسع والنمو. بحلول عام 1996م، وصل عدد طلابها إلى 5,000 طالب وطالبة، مما دفع الشركة إلى توسيع خدماتها التعليمية. واصلت الشركة نموها من خلال الاستحواذ على مدرستي النخبة وبدر، ليصل عدد الطلاب إلى 10,000. وفي عام 2014م، استحوذت على مدارس العروبة العالمية، مما عزز مكانتها في القطاع التعليمي. وفي العام التالي، شهدت الشركة اندماجها مع مدارس الشرق الأوسط، وإضافة مناهج تعليمية جديدة شملت المناهج البريطانية، الفرنسية، والهندية، مما رفع عدد الطلاب إلى 25,000.

 استمرت عطاء في خططها التوسعية، حيث افتتحت مدرسة رواد إشبيلية عام 2017م، ليصل عدد الطلاب إلى 27,000. وفي عام 2019م، أُدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودي، وهو ما شكّل خطوة استثمارية كبيرة. بعد الإدراج، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا، حيث استحوذت في عام 2021م على مدارس العلم العالمية ومدارس الوسط الأهلية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الطلاب إلى 37,000 طالب، بزيادة 10,000 طالب مقارنة بما قبل الإدراج، مدفوعة بعودة الدراسة الحضورية بعد جائحة كورونا.

 لاحقًا، استحوذت الشركة على شركة المجموعة العربية للتعليم وشركة نبع العالمية، ليصل عدد الطلاب إلى 42,000 طالب. وفي عام 2023م أبرمت عطاء اتفاقية تعاون مع المجمع البريطاني وشركة بكسوود لتعزيز جودة التعليم وتقديم برامج متقدمة. وأخيرًا، في عام 2024م، أطلقت الشركة هويتها الجديدة واستراتيجيتها المستقبلية، مع وصول عدد الطلاب إلى حوالي 44,000 طالب وطالبة، مما يؤكد التزامها بالتميز والابتكار في قطاع التعليم.

تحليل القطاع :قطاع التعليم بين التحديات والفرص      

قطاع التعليم هو أحد الركائز الأساسية لتنمية المجتمعات وتقدمها، حيث يسهم في بناء الأفراد وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة الفعالة في الاقتصاد والمجتمع، وقد حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير كل مرحلة من مراحل التعليم المتعددة.

تضرر قطاع التعليم بشكل كبير بسبب جائحة كورونا حيث تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية في تعطيل الدراسة التقليدية في المدارس والجامعات، حيث واجه قطاع التعليم تحديات كبيرة ومتعددة كان على رأس تلك التحديات هو سرعة التحول إلى التعليم عن بعد.

وبعد الجائحة بقرابة العام وتحديدًا في عام 2021م تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية حيث تولي رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم، والتي تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يواكب التغيرات العالمية وذلك لإثراء العملية التعليمية بمختلف مستوياتها.                   

للبرنامج عدة مستهدفات تسهم في توسيع قاعدة القطاع والذي سيساهم في تحقيقها القطاع الخاص، على رأس تلك المستهدفات: 1- رفع نسبة الاستثمار غير الحكومي من 0.2% (من الناتج المحلي) إلى 11% في عام 2025م 2- رفع نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال من 21% إلى 40% في عام 2025م 3- رفع نسبة الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من 1.4% إلى 20% في عام 2025م 4 - رفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الخاص من 820 ألف إلى 1.1 مليون طالب في 2025م 5-  رفع العائد على الاستثمار لكل دولار ينفق من 8.6 إلى 9.0 في عام 2025م

لدى الرؤية ايضًا برنامج اخر ذات صلة وهو برنامج التخصيص الهادف إلى تخفيف العبء على ميزانية الحكومة وذلك عبر إتاحة فرص استثمارية طويلة الأجل أمام المستثمرين عبر خصخصة الخدمات العامة مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم بمختلف مستوياته، ومما يستحسن ذكره في هذا السياق هو معدل نمو السكان الذي متوقع زيادته سنويا بنسبة 1 % إلى 1.8% حتى عام 2030م، كذلك هناك برنامج تدرج والذي تم إطلاقه في عام 2017م بهدف رفع كفاءة تشغيل المباني التعليمية وإعادة تأهيل المتهالك منها، ونتج عن هذا البرنامج عمليات اندماج واستحواذ واسعة والتي لا يزال يشهدها القطاع وبشكل ملحوظ، وذلك بسبب عدم قدرة صغار اللاعبين داخل القطاع على تحمل التكاليف الناتجة من ذلك.  

      بلغ إجمالي الطلاب في عام 2022م مايقارب الـ 5,999,899 طالب في المملكة، واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر بعدد طلاب بلغ 1,430,320 طالب تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد طلاب بلغ 1,365,956 ثم المنطقة الشرقية والتي أتت بالمرتبة الثالثة حيث بلغ عدد الطلاب فيها 882,155 طالب، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المقعد الواحد بالمدارس الخاصة تقدر بـ15 ألف ريال على عكس المقعد بالمدارس الحكومية التي تقدر تكلفته ب25 ألف ريال.

أما بخصوص المدارس في المملكة فبلغ إجمالي عدد المدارس 26,753 مدرسة وسجلت منطقة الرياض العدد الأكبر من المدارس بإجمالي 5,960 مدرسة، ويأتي بعدها منطقة مكة المكرمة بعدد بلغ 5,134 مدرسة ثم المنطقة الشرقية ب2,973 مدرسة.

ايضًا مما يميز قطاع التعليم هو عدم تركز المنافسة فيها على لاعبين معينين دون غيرهم ومن خلال الرسم التالي يتضح لنا توزيع الحصص السوقية بين اللاعبين:       

أما التحديات في القطاع فهي كثيرة ولكن نستطيع الحديث عن أبرز تلك التحديات وتلخيصها فالتالي وهي: 1- اتخاذ بعض المعلمين التعليم الخاص كوظيفة مؤقتة 2- ضعف معدل الالتحاق برياض الأطفال 3- تعقيد حوكمة النظام التعليمي 4- محدودية اكتشاف الأشخاص ذوي الإعاقة 5- مناهج تقليدية وغير محدثة

حال قطاع التعليم أن غالبية الشركات فيه غير مدرجة، أما بالنسبة للشركات المدرجة, فأبرزها شركتان : شركة عطاء وشركة الوطنية للتعليم وفيما يلي أبرز المقارنات بينهم :

تحليل الأداء المالي:

أما بالنسبة لهيكلة أصول الشركة ووسائل تمويلها نجد أن أصول الشركة تزداد تاريخيا خصوصا عند تمويلها بالديون مقارنة بحقوق الملكية وذلك لان الزيادة في الاصول غير المتداولة كانت بسبب الاستحواذات التي تمت من الشركة المستمرة في اخر اربعة سنوات، مما قد يعطي مؤشر لاستمرار الشركة لاستمرار التوسعات وأخذ مخاطر عالية.

عند النظر إلى مؤشر السيولة السريعة نجد بان الشركة قد اصبحت اضعف خلال 22-24 بسبب زيادة الديون قصيرة الاجل , اما بالنسبة لمؤشر النقد نرى أنه من الواضح أن الشركة لا تعتمد على النقد بشكل كبير مما يؤكد باعتماد الشركة على الديون,من الملاحظ ايضا أن نسبة السيولة الحالية و السريعة نلاحظ انهم جدا متقاربين وذلك يعود إلى قلة المخزون مقارنة بالاصول المتداولة لدى عطاء وهذا أيضا للقطاع بشكل عام.

عند تحليل نسبة الانفاق الرأسمالي الى اجمالي الاصول نجد ان الشركة تستثمر بشكل كبير في شراء الاصول طويلة الاجل والاستحواذات كما هو موضح بالرسم بمتوسط توافقي 1.67%حيث يدل ذلك على رغبة الشركة في تعزيز المكانة السوقية لها وتوسيع عملياتها المستقبلية ودعم النمو الطويل

تحليل دو بونت: آخر 12 شهر

تُظهر شركة عطاء أداءً ماليًّا قريبًا من المتوسط في هامش صافي الدخل، حيث تفوقت بشكل ملحوظ على منافستها شركة الخليج، لكنها لا تزال متأخرة مقارنة بالشركة الوطنية. يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع التكاليف المباشرة التي قللت من هامش الربح مثل الاهلاك والذي تم بسبب الاستحواذات على الشركات الاخرى، ومن ثم أثرت سلبًا على صافي الدخل. بالإضافة إلى ذلك، ساهم  ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم الضغوط المالية، وذلك بسبب اعتماد الشركة الكبير على التمويل الخارجي (مثل القروض) بدلًا من الاعتماد على حقوق الملكية.

في المقابل، حققت الشركة تحسنًا واضحًا في المصروفات العمومية والإدارية، حيث انخفضت بنسبة 23% عن اخر سنة، مما يعكس كفاءة أكبر في إدارة النفقات التشغيلية.

من ناحية كفاءة استخدام الأصول، تواجه الشركة تحديًا في استغلال أصولها لتحقيق إيرادات، حيث تشير البيانات إلى أن المدارس التابعة لها لم تصل إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، مما يعني ضعفًا في تحويل الأصول إلى إيرادات. كما أن ارتفاع الرافعة المالية يُظهر اعتمادًا كبير نوعا ما على التمويل بالديون، مما يعرضها لمخاطر مالية تعتبر كبيرة.

ولكن بشكل عام، يمكن لعطاء تعزيز موقعها التنافسي من خلال معالجة نقاط الضعف في هيكل التكاليف والتمويل، مع التركيز على تحويل أصولها الحالية إلى مصادر إيرادية فعاله عن طريق استغلال طاقاتها عن طريق عدة امور منها التسويق لمدارسها التابعة لها وغيرها من الطرق.

ومع ارتفاع التضخم وتزايد نفقات التشغيل، من المتوقع أن ترفع المدارس رسومها للحفاظ على الهوامش، خاصة أن الرواتب تشكل 70% من التكاليف. كما تسعى المدارس لزيادة نسبة الطلاب لكل معلم من 13 إلى 14-15 طالبًا، مما يساعد في تقليل التكاليف وتحسين الربحية.

اعداد:

- عبدالرحمن هاشم

- احمد الشدي

-محمد المفلح

- معاذ العمر

المراجع والمصادر:

اسمنت اليمامة
جاهز
سال